-[ص: فصل

تدخل في هذا الباب على الثلاثي غير المتعدي إلى اثنين همزة النقل، فيزداد مفعولًا إن كان متعديًا، ويصير متعديًا إن كان لازمًا، ويعاقب الهمزة كثيرًا، ويغني عنها قليلًا- تضعيف العين ما لم تكن همزة، وقل ذلك في غيرها من حروف الحلق.]-

ش: لما كان هذا الباب معقودًا لباب تعدي الفعل ولزومه أخذ يذكر ما به بتعدى الفعل، واحترز بقوله (( في هذا الباب ) )من باب علم ورأى؛ لأن الهمزة أوصلت فيه إلى مفعول ثالث، وتقدم ذكر ذلك. والغرض هنا ذكر ما تدخل عليه الهمزة من غير باب علم. وبين باستثناء المتعدي إلى اثنين أن كسوت ونحوه من المتعدي إلى اثنين لا تدخل عليه همزة النقل، ولا تضعف عينه على القصد المشار إليه بإجماع.

ومثال ما ازداد مفعولًا بالهزة مما كان يتعدى إلى واحد قولك: أكفلت زيدًا عمرًا، وأغشيت الشيء الشيء. ومثال ما صار متعديًا مما كان لازمًا: أزلت الشيء وأبنته.

وظاهر كلام المصنف اقتياس التعدي بالهمزة فيما ذكر إلا في الأفعال التي أغنى التضعيف فيها عن الهمزة، وفيه أربعة مذاهب:

أحدها: أنه سماع في اللازم والمتعدي إلى واحد، وهو مذهب المبرد.

والثاني: أنه قياس فيهما، وهو مذهب أبي الحسن، وظاهر أبي علي، وظاهر كلام المصنف في غير المتعدي.