وجعل ما بعدها مخالفًا لمقابلها، والضمير بعد لا منفصل، فجرت في ذلك إلا مجراها، ومع ذلك فللمستحق بعد إلا النصب علي الاستثناء شبه بالمفعول المباشرة عامله، فكان له بذلك حظ في الاتصال إذا كان ضميرًا، فنبهوا علي ذلك يقوله:

.ألا يجاورنا إلاك ديار

وقوله:

أعوذ بري العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلاه ناصر

[4: 38/ أ] /وليس هذا ضرورة لتمكن أن يقال: أن لا يكون لنا ظل ولا جار، وأن يقال: علي فما لي غيره عوض ناصر. وأيضًا فالمعروف من كلام العرب إيقاع المنفصل موضوع المتصل في الضرورة، نحو قوله:

.قد ضمنت إياهم الأرض

والعكس غير معروف، فلو لم يكن الأصل في الضمير في الاستثناء الاتصال لم يسع في البيتين أن يصلا، كما لا يسوغ في المعطوف ولا في المفعول معه.

قلت: قد نص المصنف في باب المضمر علي أن"إلاك"شاذ، وأما"إلاه ناصر"فلا يتعين أن يكون ضمير نصب، بل يجوز أن يكون ضمير رفع، حذف منه الواو، كقوله:

فبينا هـ يشري رحله