أنكرت إلا التواءات القيود به وكيف تنكر في الروضات حيات

كأنه قال: لم أعرف, فلعله سمع هذا من كلامهم, وإن كان قاسه فقياس صحيح على ما تمهد مما أعطى أبو علي أصله وإن لم يمد فروعه.

وقوله إبدالًا عند البصريين, وعطفًا عند الكوفيين مذهب س والبصريين أن تبعية المستثنى للمستثنى منه في مثل هذه المسألة هي على طريقة البدل, وهو بدل بعض من كل؛ لأنه على/ [4: 41/ب] تكرار العامل, فيتقدر ما قام القوم إلا زيد: ما قام إلا زيد, ولما كان معنى النصب على الاستثناء والتبعية على البدل واحدًا كان البدل أولى لما فيه من مشاكله الإعراب. ويدل على اختيار الرفع قراءة السبعة {ولَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ أَنفُسُهُمْ} بالرفع, وقراءة أكثرهم {مَّا فَعَلُوهُ إلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ} , وقال أبو عمرة: الرفع في لغة العرب الوجه.

وذهب الكسائي والفراء: إلى أنه تابع على العطفية لا على البدلية. وقد رد أحمد بن يحي ثعلب البدل؛ لأن البدل يكون على وفق المبدل منه في المعنى, وهذا مخالف؛ لأن الأول منفي عنه القيام, والثاني مثبت له القيام, والعطف توجد فيه المخالفة, نحو: ما قام بل عمرو, وما قام جعفر لكن خالد, ف"إلا"إذ ذاك حرف عطف.