-[ص: فصل

الحال واجب التنكير , وقد يجئ معرفًا بالأداة , أو الإضافة , ومنه عند الحجازيين العدد من ثلاثة إلى عشره مضافًا إلى ضمير ما تقدم , ويجعله التميميون توكيدًا , وربما عومل بالمعاملتين مركب العدد , و «قضهم بقضيضهم» . وقد يجئ المؤول بنكرة علمًا.

ش: قال المصنف في الشرح ما ملخصه: «انه لما كان الغالب على ذى الحال التعريف , والغالب عليها الاشتقاق , وهى خبر في المعنى - ألزمت التنكير لئلا يتوهم أنها نعت - يعنى إذا كان ذو الحال منصوبًا , أو كانت هى لا يظهر فيها الأعراب - وأيضًا فلزومها ألفضليه استحق تثقيلها , فألزمت التخفيف بلزوم التنكير , إذا ترى أنها لا تقوم مقام الفاعل , بخلاف غيرها من الفضلات , فلذلك يعرف غيرها لأنه قد يقوم مقام الفاعل. ولا يعترض بدخول من على بعض التمييزات , فيجوز إذ ذاك حذف الفاعل وإقامته بدخول من عليه مقام الفاعل , نحو: امتلأ الكوز من ماء , فتقول: امتلئ من ماء , لندور هذا في التمييز. على أن الكسائى حكى: خذه مطيوبه به نفسى , فإذا كان التمييز قد تصرف فيه هذا التصرف وقد يلزم التنكير فأحرى أن يلزم ذلك في الحال» انتهى.