رهط ابن كوزٍ , محقبي أدراهم ... فيهم , ورهط ربيعة بن حذار

ولاحتمال أن يكون (حنيفًا) حالًا من (مله) على معنى: دين إبراهيم , أو حالًا من الضمير في (اتبع) ومع هذا الاحتمال لايكون في الاستدلال بذلك حجة على إثبات قاعدة كلية , وهى أن المضاف إذا كان جزءًا من المضاف إليه أو كالجزء جاز أن تأتى الحال من المضاف إليه , ومثل هذه القاعدة لا يثبت بمثال أو مثالين , وهى تحتمل غير الحال احتمالا واضحا , إنما يثبت هذا باستقراء جزيئات كثيرة حتى يحصل من ذلك الاستقراء قانون كلى يغلب على الظن أن الحكم منوط به.

وإنما لم تجز الحال م المجرور بالإضافة إذا كان ليس في موضع رفع ولا نصب , نحو: مررت بغلام هند ضاحكة؛ لما تقرر من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها , و (هند) الجار لها إمًا معنى الإضافة , وهو نسبة الغلام إليها نسبة تقييدية , وغما اللام التي كانت قبل حصول الإضافة , وأيما قدرته منهما لا يصلح أن يكون عاملًا في الحال؛ لأنه يقيد هذه النسبة التي هي تقييدية بضحك هند , والنسبة ثابتة كانت هند ضاحكة أو لم تكن , فلذلك امتنع مجيء الحال من المضاف إليه الصريح الذي ليس في موضع فاعل ولا مفعول

- [ص: يجوز تقديم الحال / على عاملها إن كان فعلًا متصرفًا أو صفة تشبهه ولم يكن نعتًا , ولا صلة لأل أو حرف مصدري , ولا مصدرًا مقدرًا بحرف مصدري , ولا مقرونًا بلام الابتداء أو القسم.] -

ش: لما فرغ من تقديم الحال على صاحبها وجوبًا ومنعًا وجوازًا أخذ يتكلم في تقديم الحال على عاملها: وجوبًا , ومنعًا وجوازًا: