وقوله خلافا للكوفيين في المسألين أى: انهم يوجبون النصب فى: فيها زيد قائما فيها , ويجيزونه فى: فيك زيد راغب.

وإذا اجتمع ظرفان تام وناقص , فبدأت بالتام فقلت: إن عبدالله في الدار بك واثقا , وإن في الدار عبدالله بك واثقا , جاز الرفع والنصب

وزعم ابن سعدان أن هذا لا يجوز: لان بك في صلة واثق , قال: ولا يجوز: إن فيك زيدا راغب.

وقال ابن كيسان: الرفع الاختيار , لان الحال في تقدير الأسماء , وتمامها يجب ان يكون بعدها , فلما قدمت بك وهو من تمامها اخترت إخراجها عن الحال لأن تجعلها خبرا , وكذا إن عبدالله في الدار عليك نازل , وفيك راغب.

فإن قدمت الناقص في أول الكلام , فقت: ان فيك عبدالله في الدار راغب , أو ان فيك في الدار عبدلله راغب , أو: إن عبدالله فيك في الدار راغب - جاز الرفع والنصب.

والكوفيون لا يجيزون النصب , لانك حين بدأت بما هو تمام للخبر قبل الظرف التام صرت كأنك بدأت بالخبر , اى كأنك قلت: ان عبدالله راغب فيك في الدار.

قال أبو جعفر النحاس: وهذا لا يلزم لأن الظرف إنما هو تبيين عن موضع الفعل , فكأنه في تقدمه مؤخر.

وإذا اجتمعا بعد المبتدأ , وتوسط بينهما اسم يجوز أن يكون خبرا, وقدمت التام , وكان مع الناقص ذكر عائد على التام - اختير نصب الاسم المتوسط عند