كان عاملًا دون نيابة وذلك لا يجوز. ولو قلت «زيد خلف هند ضاحكا» جاز لأنه حال من الضمير في خلف، فهو يعمل بالنيابة.

وكذلك أجمعوا على أنه لا يجوز: «قام غلام هند ضاحكة» ، لأنه لا يعمل في الحال إلا معنى الفعل، إلا أن تريد بغلام هند خادم هند / فيجوز، كأنك قلت: يخدمها في هذه الحال، وكذلك «زيد خلف هند ضاحكة» يجوز إذا أردت يخلفها، فيكون عاملًا بما فيه من معنى الفعل، وأما إذا أخذته من طريق الظرفية فلا يكون عاملًا، لأن الظروف لا تعمل في الحال إلا من طريق النيابة، وهو هنا ليس عاملًا في هند بالنيابة، فلا يكون عاملًا في حالها.

- [ص: لا محل إعراب للجملة المفسرة، وهي الكاشفة حقيقة ما تلته مما يفتقر إلى ذلك، ولا للاعتراضية، وهي المفيدة تقوية بين جزأي صلة أو إسناد أو مجازاة أو نحو ذلك. ويميزها من الحالية امتناع قيام مفرد مقامها، وجواز اقترانها بالفاء و ... ««لن» » وحرف تنفيس، وكونها طلبيه. وقد تعترض جملتان، خلافًا لأبي علي.] -

ش: قال المصنف في الشرح: «لما انقضى الكلام على الجملة الحالية، وكان من الجمل جملتان تشبهانها وتغايرانها - وجب التنبيه عليها وعلى ما تتميزان به، فالجملتان هما المفسرة والاعتراضية، وكلتاهما لا موضع لها من الإعراب، فالمفسرة كقوله تعالي {خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} بعد قوله {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} ،وكقول النابغة: