ضربتُ» أن يكون رجلًا مفعولًا بضربت، ويكون التمييز محذوفًا، ويقدر: كأيِّن مرةً رجلًا ضربتُ، فيكون رجلًا واحدًا لفظًا ومعنًى. ويحتمل أن يكون تمييزًا، فيكون واحدًا في معنَى جمع، و «مِن» تَرفع هذا اللبس، فاستُعمل التمييز مقرونًا بها، وليست في ذلك مثل كم الخبرية؛ لأنَّ اللبس يرتفع بالإضافة، وكأيِّن لا تضاف إلى التمييز، بل إذا حُذفت مِن انتصب ما بعدها. انتهى، وفيه بعض تلخيص.

وهذا الذي قاله أبو العباس مبنيُّ على أنه هل يجوز حذف تمييز كأيَّن أم لا يجوز؟ وإيراد النحويين كلام أبي العباس من غير اعتراض عليه في تقدير حذف التمييز دليل على جوازه.

وقال صاحب البسيط: «وأمَّا حذفه فضعيف فيه لِلُزوم مِن؛ لأنه حذفُ عامل ومعمول» انتهى.

ومَن يقول بجواز حذفه لا يلتزم أنه حُذف وهو مجرور بِمِنْ، بل حُذف وهو منصوب كما حُذف من كم الاستفهامية وهو منصوب. ولا يُحفَظ جرُّ التمييز بعد كأيِّن، فإن جاء كان بإضمار مِن، وهو مذهب الخليل والكسائي. ولا يُحمل على إضافة كأيِّن كما ذهب إليه ابن كسيان لِما تقدَّم مِن أنه لا يجوز إضافة كأيِّن إلى ما بعدها. وقال س: «وقال إنْ جَرَّها أحد من العرب فعسى أن يَجُرَّها بإضمار مِن» انتهى.

وقال ابن خروف: «يكون في ممَّيزها النصب، ويجوز الجر بِمِنْ وبغير مِنْ، بفصل وبغير فصل، ومعناها التكثير، ولها حكم كم الخبرية في جميع أحوالها» .

والوقف عليها على ما زعم السيرافيُّ بغير تنوين، وهو القياس، وإنما كُتبت بالنون لَمَّا أشبهت اسمَ الفاعل مِن (كان) في الوزن واللفظ، ثم حُمل سائر اللغات عليها.