المخالف، وقاساه على المكتوبة. والظاهر أنه قول جميع الأصحاب؛ لقولهم: (عندنا) . اهـ.

قلت: مدلول الحديث مقدم على ما خالفه. قال في «شرح المنتقى» على حديث عائشة بعد كلام سبق: والحديث دليل على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض، وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة؛ وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر، وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ذكر معنى ذلك العراقي قال: وهو الصحيح عند الشافعية. قال: وقد يعكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر، وذكر أن الأول أولى. انتهى.