من التكرار، ونقلِ ما فيهما من تضبيباتٍ وعلاماتِ تصحيحٍ وشكٍّ وتوقفٍ ونحوها، مرتبًا

ذلك حسب ورود الكلمة في المتن . ( 1 )

والآخر: مرتبط بأرقامٍ متسلسلةٍ في كل صفحة، وهو للتعليق، والتصحيح، والعزو، ونقل

المقروء مما في حواشي النسختين ، ونقل زيادات مصادر التوثيق، ونحو ذلك.

وتوثيق الأحاديث يكفي فيه كون الحديث بمعنى ما في الأطراف أو بنحوه أو ببعضه،

والعزو فيه إلى رقم الحديث إلا ما اقترن برمز الصفحة (ص) أو رمز الجزء والصفحة (/) ،

وهو ثلاثة أنواع:

الأول: التوثيق من كتب الدارقطني، سواء كان الحديث فيها من طريق الراوي الذي تفرد

بالإسناد أم من طريقِ من فوقه ( 2 ) ، وعند إطلاق «الأفراد » و «العلل ( 3 ) » و «السنن » و «المؤتلف »

فالمراد كتب الدارقطني.

الثاني: التوثيق من كتبٍ نقل أصحابها عن الدارقطني في الأفراد ( 4 ) ، سواء كان النقل للحديث

والكلام عليه معًا أم لأحدهما، وسواء كان النقل مسندًا أم معلقًا.

الثالث: التوثيق من معجمَيْ الطبراني الأوسط والصغير، وموازنة موقفه من التفرد بموقف

( 1 ) فإن لم يكن للكلام الذي فيه فروق ونحوها رقمُ حديثٍ (كالتراجم مثلًا) كان البيان في حاشيةِ أقربِ

حديثٍ يليه -إن كان متعلقًا بما بعده- وفي حاشيةِ أقربِ حديثٍ يسبقه -إن كان متعلقًا بما قبله-. وإن

كان الاختلاف بين النسختين في زيادة ترجمةٍ أو حديثٍ أو في ترتيبهما لم يوضع في المتن نجمة (*) اكتفاءً

بالبيان في الحاشية. وإن كان لاختلافٍ ما شبيهٌ في موضعٍ أو مواضعَ لاحقة اكتُفي بالإشارة إليه في أول

موضع ب «وكذا ما بعده » .

( 2) فإن كان الحديث من طريق صاحب الترجمة (كالزهري عن أنس) ، أو من غير الطريق الذي تكلم

عليه في الأفراد؛ فلا التزام حينئذ بالتوثيق.

( 3) العزو فيه إلى المطبوع حتى المجلد الحادي عشر، ثم إلى تتمته من الجزأين الرابع والخامس من النسخة

المصرية ونسخة المكتبة الناصرية بالهند.

( 4) وقد ينقل بعضهم عن الدارقطني حديثًا متنه موجود في الأطراف، لكنه من غير الطريق الذي تكلم

عليه الدارقطني؛ أو ينقل الحديث معزوًا إلى الأفراد بالصحابي فقط، فلا يوثق منه حينئذ.