من يسمعه للزيادة، وقيل أصل اللفظة: مدح الشيء وإطراؤه، فكأن بزيادته فيه يطريه ويرغب فيه، ولا شك بأن هذا حرام لما فيه من المكر والخديعة.

912-والبيع صحيح عند الجمهور، وعن مالك رواية: أنه باطل، وعلى القول بصحته فقال: يثبت الخيار للمشتري، وأما أصحابنا فقالوا: إن لم يكن من البائع مواطأة مع الناجش فلا خيار، وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصر في الاغترار فهو كما لو غبن من غير نجش، والله أعلم.

913-أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الولي بن عبد الرحمن البلداني بقراءتي عليه قال: أنا جدي للأم أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفهم البلداني سماعًا عليه، أنا المبارك ابن أبي المعالي بن المعطوش، أنا محمد بن محمد بن المهتدي بالله، أنا إبراهيم بن عمر البرمكي، أنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري، ثنا محمد بن مخلد العطار، ثنا أبو بكر أحمد بن محمد المروزي قال: (( كتب إلينا ابن خشرم ابن عمر بشر بن الحارث نسخة كتاب بشر بن الحارث رحمة الله عليه إليه: من أبي نصر إلى أبي الحسن علي بن خشرم، سلام عليك أما بعد: فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإني أسأل الله أن يتمم ما بنا وبكم من نعمة، وأن يرزقنا وإياكم الشكر على إحسانه وأن يميتنا وإياكم ويحيينا على الإسلام والسنة، ففيه -إن سلم لنا ولكم- خلفٌ من كل تلف، وعوض من كل رزية، أوصيك بتقوى الله يا علي، ولزوم أمره، والتمسك بكتابه، واتباع آثار القوم الذين سبقونا بالإيمان، وسهلوا لنا السبيل، فاجعلهم نصب عينيك، وأكثر ذكر حالاتهم تأنس بهم في الخلاء، ويغنوك في الملأ، فلمثل حالتهم كن مشاهدًا، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفق من مجالسة من دهره منك اتباع زلتك وسقطتك إن قدر عليها، فإن لم يقدر عليها رماك بما لم يره الله، واعلم -علمك الله الخير وجعلك من أهله- أن أكثر عمرك فيما أرى قد انقضى، ومن ترضى حاله فقد مضى، وأنت لاحق بهم ومطلوب، لا يعجز صاحبك أنت