وقد اشتمل كلامه على أمرين:

أحدهما: إيقاعهما بعد الوتر.

ثانيهما: تقييده بالمسافر.

فأما الأول، فقد ذكرت ما فيه قبل.

وأما الثاني، فهو ظاهر الخبر، لكن لم يخصه من أخرج الخبر غيره بالمسافر، بل جعلوه من الأدلة على جواز التطوع [بعد الوتر] ترجيحًا لمن قال لا ينقص الوتر، منهم الدارمي قال: باب الركعتين بعد الوتر.

وأورده الطحاوي وغيره في باب التطوع بعد الوتر.

قال ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد