2 -الكفارة وجبت على المرأة بسبب فعل الرجل، فوجب عليه التحمل، كثمن ماء الاغتسال [1] والمعنى أن هذه مؤنة أوقعها الزوج فيها، فيتحملها عنها كثمن ماء الاغتسال.

مناقشة الأدلة

أولا- مناقشة أدلة الرأي الأول:

1 -الحديث غير محفوظ، فلا يصح الاحتجاج به [2] . وقد سبقت مناقشته عند الكلام عن تعمد الأكل والشرب في رمضان.

2 -وما استدلوا به من القياس فهو مردود، لأن الكفارة عرفت نصا بخلاف القياس، والنص ورد في الرجل دون المرأة، وكذلك ورد بالوجوب بالوطء وأنه لا يتصور من المرأة فإنها موطوءة، وليست بواطئة [3] .

ثانيا- مناقشة أدلة الرأي الثاني:

1 -ونوقش الاستدلال بحديث الأعرابي بأنه وإن كان النص واردا في الرجل إلا أنه معلول بمعنى يوجد فيها وهو إفساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمدا. فتجب الكفارة عليها بدلالة النص [4] .

2 -ونوقش الدليل الثاني بأن كونها محل الفصل، لا يوجب عليها كفارة، لأنها تسمى موطوءة، والموطوءة غير الواطئ [5] .

3 -وقياس الكفارة على المهر قياس مردود للفرق فتأمل.

ثالثا- مناقشة أدلة الرأي الثالث:

1 -الاستدلال بحديث الأعرابي على أن الكفارة كانت عنهما، مردود، لعدم وجود ما يدل على ذلك من النص.

2 -ونوقش الدليل الثاني بأنه لا سبيل إلى التحمل، لأن الكفارة إنما وجبت عليها بفعلها وهو إفساد الصوم [6] .

وأيضا لا يجوز أن يتحمل الرجل عن المرأة الكفارة، لأنها عبادة أو عقوبة، ولا يجري فيهما التحمل [7] .

الترجيح:

بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتها، وذكر ما ورد عليها من مناقشات يبدو لي أن رأي القائلين بأن المرأة إن طاوعت زوجها على الجماع وجبت عليها الكفارة هو الراجح، لأن المرأة هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجبت عليها الكفارة كالرجل -والله أعلم بالصواب-.

المطلب السابع

حكم المرأة إن أكرهت على الجماع

إن أكرهت المرأة على الجماع، فلا كفارة عليها عند الحنابلة وعليها القضاء. وهذا قول الحسن ونحو ذلك قول الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وعلى قياس ذلك إذا وطئها نائمة [8] .

وقال مالك في النائمة عليها القضاء بلا كفارة، والمكرهة: عليها القضاء والكفارة [9] .

وفرق الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، قالوا: إن كان الإكراه بوعيد ففعلت فعليها القضاء وإن كان الجاء لم تفطر. وكذلك إن وطئها وهي نائمة، ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم، كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره. أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة، لأنها لم يوجد منها فعل فلم تفطر، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها.

ووجه القول الأول:

أنه جماع في الفرج فأفسد الصوم، كما لو أكرهت بالوعيد، ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ففسدت به على كل حال، كالصلاة والحج. ويفارق الأكل، فإنه يعذر فيه بالنسيان بخلاف الجماع [10] .

كلا الرأيين لا نص معه، إلا أن قول الحنابلة ومن وافقهم يؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم-"وضع من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"ولهذا أرجحه. -والله أعلم بالصواب-.

حكم المرأة إن جامعت ناسية للصوم

إن جامعت المرأة ناسية للصوم، فحكم النسيان حكم الإكراه، ولا كفارة عليها فيهما، وعليها القضاء، لأن الجامع يحصل به الفطر في حق الرجل مع النسيان، فكذلك في حق المرأة.

ويحتمل أن لا يلزمها القضاء، لأنه مفسد لا يوجب الكفارة، فأشبه الأكل [11] .

ما حكم امرأتان إن تساحقنا؟ [12]

إن تساحقت امرأتان فلم ينزلا، فلا شيء عليهما، وإن أنزلنا فسد صومهما، وهل يكون حكمهما حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل، أو لا يلزمهما كفارة بحال؟

فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة؟

على روايتين: واضح الوجهين: أنهما لا كفارة عليهما، لأن ذلك ليس منصوص عليها، ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل.

وأن ساحق المجبوب فأنزل، فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل. -والله أعلم بالصواب-.

المبحث الثاني

في تكرار الكفارة بتكرر الإفطار

إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية، لم يخل من أن يكون في يوم واحد أو من يومين. فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم [13] .

وإن كان في يومين من رمضان، ففيه رأيان:

الأول:

تجزئة كفارة واحدة، وهو ظاهر إطلاق الخرقى، واختيار أبي بكر، ومذهب الزهري والأوزاعي.

(1) انظر: بذل المجهود 11/ 217.

(2) انظر: المجموع 6/ 330.

(3) انظر: بذل المجهود 11/ 217.

(4) انظر: المرجع السابق.

(5) انظر: المحلى بالآثار 4/ 327.

(6) انظر: بذل المجهود 11/ 217.

(7) انظر: شرح العناية مع شرح فتح القدير 2/ 263.

(8) انظر: الكافي 1/ 357. المغني 3/ 123.

(9) انظر: مواهب الجليل من أدلة خليل 2/ 45 - 46.

(10) انظر: المغني 3/ 123 - 124، الكفاية مع شرح فتح القدير 2/ 262، المجموع 6/ 336.

(11) انظر: المغني 3/ 124.

(12) انظر: المرجع السابق.

(13) انظر: المغني 3/ 132، المجموع 6/ 337.