به الخلاف، والله أعلم " (١) .

وليس المقصود بهذا موافقة الخطيب على اعتراضه، فكلام الميموني محتمل أيضا (٢) ، وإنما المقصود أن اجتهاد حاكي الجرح أو التعديل قد يكون محلا للنظر.

وقال أبو داود: " سمعت أحمد يقول -وكان ذكر من يقدم في سفيان-، فقال: لا أقدم بعد هؤلاء: الأشجعي وأصحابه، على الفِرْيابي -يعني أنه يعد الأشجعي وأصحابه بعد الفِرْيابي، في الطبقة التي تليهم- " (٣) .

كذا جاء هذا التفسير، فإن لم يكن في العبارة تحريف ويكون صوابها: " يعني أنه يعد الأشجعي وأصحابه، ويعد الفِرْيابي في الطبقة التي تليهم " فهو مقلوب فيما يظهر، فمراد أحمد أن الفِرْيابي يأتي في الطبقة الثانية بعد الأشجعي وأصحابه، ويعني بأصحابه المتقنين من أصحاب سفيان، وهم يحيى القطان، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، وكذا قال ابن معين، وابن المديني، وغيرهما (٤) .

وقال أبو داود أيضا: " قلت لأحمد: عاصم بن ضَمْرة أحب إليك أم الحارث؟ فقال: عاصم، أي شيء لعاصم من المناكير؟ "، قال