عن ابن هبيرة وغيره، وقوله آخرًا: (( ومدلول هذا الحديث -تصريحًا وتلويحًا- يبيح التغيير .. .. ) )إلخ؛ فإنه موافق لما وضعت عليه كتابي هذا من جواز -بل طلب- إصلاح كل ما وهى وتشعث في الكعبة، وأنه يجوز التوصل إلى معرفة الخلل الذي ظن وقوعه فيها ولو بالكشف لبعض سقفها.

بل زاد أن ما اقتضت المصلحة استحسان فعله في الكعبة، يجوز فعله فيها.

وبعد هذا من هذا الإمام، لم يبق لمنازع في شيء مما ذكرته سبيل، ولم يجز أن يصغى لشيء مما مر عن أولئك المنازعين، ولا أن يعول عليه أدنى تعويل؛ لما أنه خالٍ عن أن يقوم عليه دليل، أو يعضده قويم تعليل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، جعلنا الله من أهله، إنه بكل خير كفيل.