ثم قال رحمه الله: "وهذا على طريقة منازعينا لا يضرُّ الحديث شيئاً، لوجهين:

أحدهما: أنهم يحكمون بزيادة الثقة، والذي وصله ثقةٌ. وقد زاد، فيجبُ عندهم قبولُ زيادته.

الثاني: أنه مُرْسَلٌ قد عَمِلَ به أكثر أهل العلم - كما قال الترمذي - ومثل هذا حجة عند من يرى المرسلَ حجة، كما نص عليه الشافعيِّ" ١.

قلت: هذا الحديث أخرجه: الترمذي في (جامعه) ٢، والنسائي في (الكبرى) ٣، والدارقطني في (سننه) ٤، كلهم من طريق: أبي عاصم٥.

وأخرجه النسائي في (الكبرى) ٦، والحاكم في (المستدرك) ٧، من طريق: مخلد بن يزيد٨. كلاهما عن: