فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1458

تختلف، فَيُقَدَّمُ الذي لم يختلف على غيره١.

قال ابن القَيِّم - رحمه الله - في ترجيح حديث بُسْرَة في نقض الوضوء بِمَسِّ الذَّكَر على حديث طَلْق في عدم النقض:

"أن طلقاً قد اختلفت الرواية عنه، فروي عنه: " هل هو إلا بضعة منك؟ " وروى أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه مرفوعاً: " من مسَّ فرجه فليتوضأ "" ٢

٧- الترجيح بكثرة عدد الرواة لأحد الخبرين.

قال الحازمي: "وهي مؤثرة في باب الرواية؛ لأنها تقرب مما يوجب العلم، وهو التواتر" ٣. وقال السيوطي: "لأن احتمال الكذب والوهم على الأكثر أبعد من احتماله على الأقل" ٤.

وقد رَجَّحَ ابن القَيِّم - رحمه الله - بالكثرة، فقال في أحاديث النقض بمس الذكر أيضاً: "أن رواة النقض أكثر ... فإنه من رواية: بسرة، وأم حبيبة، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وزيد بن خالد" ٥.

وبعد، فهذه أبرز الْمُرَجِّحَات التي وقفتُ عليها في كلامِ ابن القَيِّم وأبحاثه في الترجيح بين الأخبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت