بالوهم، فقال العقيلي: "لا يُتَابع على رفعه، إنما هو موقوف" ١. وقال الطبراني: "لم يرفعه عن عبيد الله بن عمر إلا أيوب، تَفَرَّدَ به عبد الله بن رجاء" ٢. وقال ابن عدي: "هذا الحديث لا أعلم يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا، وأبو الجمل لا أعرف له كثير شيء" ٣. وقال الدارقطني: "تَفَرَّدَ برفعه أيوب هذا، والصواب وقفه" ٤. وقال البيهقي: "المحفوظ موقوف" ٥. وقال الذهبي: "المحفوظ موقوف" ٦.

فَتَبَيَّنَ من ذلك: أن هذا الحديث لا يصحُّ رَفْعُهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب أنه من كلام ابن عمر رضي الله عنهما.

فإذا تقرر ذلك، فإننا لا نوافق ابن القَيِّم - رحمه الله - على قوله:

- إن الحديث لا أصل له، إلا أن يقصد: لا أصل له مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

- وأنه لم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب الْمُعْتَمَدِ عليها.

- وأنه لا يُعرف له إسناد.

فإنه قد ثَبَتَ من خلال هذه الدراسة خلاف ذلك، والله أعلم.