ليس له ذوق المحدثين، ولا نقد الحفاظ المبرزين، بل هو في هذا الباب ناقلٌ وجماعٌ. ونظرتُ إلى بعض تصانيفه الأخرى في هذا الباب مثل الموضوعات الكبرى والصغرى، فظهر لي ما قُلته جليًا.
ومن العجيب أن الأحاديث القدسية الصحيحة مع كثرتها، فقد ذكر المصنف في كتابه هذا مع وجازته أحد عشر حديثًا ضعيفًا من مجموج أربعين، وهذا يدلُّك على درجة نقده، لاسيما وقد صحح أكثرها، مع وضوح عللها.
كما أنك تراه في تخريجه يقول: "رواه أحمد بسندٍ صحيحٍ والحاكم"، فهذا يدُلُّك على أن الحكم بالصحة إنما هو للطريق الذي رواه أحمد دون الحاكم، وإلا فلو كان الطريق واحدًا لكان الأولى أن يقال: "رواه أحمد والحاكم بسندٍ صحيح"، وهذا واضحٌ. ورغم ذلك فإنك ترى أن الطريق واحدٍ، وقد صنع هذا في أحاديث شتى، فانظر منها (رقم ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٢) .