تأمله في الطائفة الثالثة حيث هو مضاف إلى نكرة، تجده ملازمًا للإِفراد والتذكير كما كان في الطائفة الأولى.

أما في الطائفة الرابعة حيث هو مضاف إلى معرفة، فإنك تراه جائز الوجهين؛ فتارة يأتي مطابقًا وتارة يأتي غير مطابق.

القاعدة:

139-لاسْمِ التَّفْضِيل أرْبَعُ حالات:

أ- أن يكون مجردا من أل والإضافة، وفي هذه الحال يجب إفْرادُهُ وتَذْكيرُهُ، والإتْيانُ بعده بالمفضل عليه مَجرورًا بِمِنْ.

ب- أنْ يَكونَ مُحَلَّى بأَلْ، وفي هذه الحال تجبُ مُطابقتُهُ لِمَوْصُوفِهِ، ولا يُؤتى بعده بالمفضل عليه1.

ج- أن يكون مضافا إلى نكرة، وفي هذه الحال يجب إفراده وتذكيره.

د- أنْ يَكونَ مضافا إلى معرفة، وهُنا تجوزُ فيهِ المطابقة وعدمها2.

ج- عَمَلُ اسْمِ التَّفْضِيل:

الأمثلة:

1-الَحريرُ أغلى من القطن.

2-النِّيلُ أَطْوَلُ مِنَ الفرات.

1 يرجع في تأنيث اسم التفضيل وتكسيره إلى السماع، فقد يكون تأنيثه أو تكسيره غير مسموع كأظرف وأشرف، وعلى هذا تكون المطابقة مقيدة بالسماع عن العرب.

2 هذا إذا قصد به التفضيل كما في أمثلة الطائفة الأخيرة، أما إذا لم يقصد به التفضيل فتجب فيه المطابقة، كما إذا قلت: محمد وعلي أكتبا سكان الضيعة إذا كان من عداهما فيها أميا.