اختلافهم فقال: «فاختلف عنه فيه، فرواه عَنْ عاصم: عبيد الله بن عُمَر، وشريك بن عبد الله، وسفيان بن عيينة؛ فأمَّا عبيدُ الله بن عُمَر فإنه وَصَله وجوّده، فرواه عنه عَنْ عبد الله بن عَامِر بن ربيعة، عَن أبيه، عَن عُمَر (50) عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يذكر فيه عُمَر، رواه مرة أخرى عَنْ عُمَر عَن النبي - صلى الله عليه وسلم -» . وقال الدّارقُطنيّ: «حدّث به عنه: عبيد الله بن عُمَر ومحمد بن عجلان وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله، واختلف عنهم ... » .

فالخطوة الثالثة ذكر الرواة عَن المدار وبيان اختلافهم واتفاقهم عَن المدار، قال ابن حجر: «فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف» (51) ويراعى هنا أمور:

1 -التأكد من سلامة الإسناد إلى الراوي عَن المدار، وأنه ثابت عنه؛ فإن لم يكن ثابتًا فلا يعتمد عليه ولا يذكر إلاّ من باب التنبيه عليه.

2 -التأكد من عدم وجود اختلاف على الراوي عَن المدار؛ فإن كان هناك اختلاف يُدْرس للتحقق من الرواية الراجحة.

3 -دراسة حال الراوي وبيان درجته من حيثُ الرواية، ولا يتوسع في ترجمته بل يذكر ما يفي بالغرض.

4 -ترتيب الروايات عَن المدار حسب الاتفاق والاختلاف؛ فيُقال مثلًا: اختلف عَن الزهري على خمسة أوجه:

الأوّل: رواه فلان، وفلان - في الراجح عنه - عَن الزهري يذكر الوجه.

الثاني: رواه فلان، وفلان - في الراجح عنه - عَن الزهري يذكر الوجه. وهكذا.