وبهذا نعرف أنه لا حرج في هذه المسألة، ولا إشكال من أن تسحب من أي جهاز صرف آلي وليس في ذلك أي محظور، والله تعالى أعلم.

لا ما يسحب، أنت تسحب من رصيدك، فقط يحصل بينهم احتساب رسوم الخدمة هذه مقاصة بالنسبة لرسوم الخدمة. أنت تسحب من رصيدك مباشرة عند الراجحي. لأ، رسوم خدمة فعلية حقيقية؛ ولذلك حتى لو تعاملت حتى مع غير مسلمين فتعطيهم أجرتهم فأنت خدمت بهذا الجهاز مع أنه لا يؤخذ من العميل شيء وإنما يؤخذ من البنك الذي يتبعه العميل بتنظيم وضعه ولي الأمر في هذا؛ ولهذا لا حرج في هذا السحب ولا إشكال فيه.

هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذا هذه بطاقات الائتمان المغطاة.

القسم الثاني من البطاقات: بطاقات الائتمان غير المغطاة، وعرفها المجمع الفقهي طبعا درسها مجمع الفقهي الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثانية عشرة بالرياض، وأصدر قرارًا في البطاقات غير المغطاة، لم يتعرض للبطاقات المغطاة لوضوح الحكم فيها، البطاقات المغطاة الأمر فيها واضح كما ترون، لكن جعل البحث كله منصبا على بطاقات الائتمان غير المغطاة.

عرفها المجمع: بأنها مستند يعطيه مُصدره -أي البنك المصدر- لشخص طبيعي أو اعتباري -وهو حامل البطاقة- بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستَنَد -وهو التاجر- دون دفع الثمن حالًّا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد، ومن أمثلتها: بطاقات الفيزا بأنواعها، بطاقات الفيزا بأنواعها تعتبر من هذا القسم.

والبطاقة الائتمانية غير المغطاة تجمع عدة أطراف لا تزيد على خمسة:

أولا: الطرف الأول: المنظمة العالمية، وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة وتشرف عليها وتشرف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوك المصدرة، ومن أشهر هذه المنظمات العالمية منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد ومنظمة أمريكان إكسبرس.

الطرف الثاني: مُصدِر البطاقة وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضو فيها، ويقوم بالسداد وكالة عن حامل البطاقة للتاجر التي تمثل البنوك مثلا الآن، هذا هو مصدر البطاقة.

الطرف الثالث: حامل البطاقة وهو العميل عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه.

الطرف الرابع: قابل البطاقة، وهو التاجر أو صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة.