ولو واحد بالمئة كما شرحنا هذا في درس سابق، وبيّنا وجه هذا، وذكرنا أن هذا هو رأي المجامع الفقهية، لكن على كل حال لو أن أحدًا دخل أو أخذ برأي أصحاب القول الثاني الذين يجوزون الدخول فيها مع التطهير فلا بد من تطهير ذلك المبلغ.

أما قول"السائل كيف أطهر؟"

سبق أن تلكمنا عن هذا في درس سابق، وقلنا: إن التطهير على وجه دقيق قد يكون متعذرًا ولكن على وجه التقرير مع الاحتياط فيمكن عن طريق سؤال تلك الشركات خاصة أقسام المحاسبة في تلك الشركات، يتصل بهم ويسألهم كم نسبة الربا عندكم؟ وهم يعرفونها على وجه دقيق، وكل شركة مساهمة يخرج لها قائمة مالية فتجد من ضمن القوائم المالية القروض، وهذه القروض لا شك أنها قروض ربوية؛ لأن الشركات والبنوك لا تقرض القرض الحسن، لا يكون عندهم قرض حسن وليسوا بخلق لها، فهذه قروض ربوية، فيستطيع أن يسأل تلك الشركات ويعرف الإيراد المحرم ويطهره: يتصدق به بنية التخلص لا بنية التقرب.

فإن لم يستطع معرفة المال المحرم، فاختلف العلماء في هذه المسألة، وأكثر ما قيل: أنه يتصدق بنصف الربح وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه يتصدق بنصف الربح هذا هو أكثر ما قيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

س: أحسن الله إليكم. هذا يقول: الهدايا والتخفيضات التي تُعطى لأصحاب الحسابات من قبل البنوك هل تجوز؟ وهل يجوز أن أفتح حسابًا في بنك يعطي هدايا؟

ج: نعم. هذا سؤال جيد في حقيقة، التكييف الفقهي للحسابات الجارية في البنوك هو أنها قرض وليست وديعة وإن سماها الناس وديعة، عندما تعطي البنك مالًا تفتح حساب جاري عنده هذا في الحقيقة قرض؛ لأن حقيقة القرض عند الفقهاء: هي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هكذا عرف الفقهاء القرض وهذا هو الذي ينطبق تمامًا على الحسابات الجارية ولو كانت ودائع حقيقية لكان البنك عندما يأخذ منك المبلغ يحتفظ به عنده، والواقع أن البنك من حين أن يأخذ منك المبلغ يتصرف فيه بل ربما يتصرف فيه وأنت تنظر يعطيه ويتصرف مع عميل آخر، وهذا هو القرض، فحقيقة القرض التي ذكرها الفقهاء:"دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله"منطبقة تماما على الحساب الجاري، وحينئذ تكون العلاقة بين صاحب الحساب الجاري وبين البنك هي علاقة مقرض بمقترض، ولا يجوز أن يدفع المقترض للمقرض أية هدية قبل الوفاء باتفاق العلماء. أما بعد الوفاء يجوز إذا لم يكن ذلك عن شرط أو عرف، ويكون من باب الإحسان في وفاء القرض.