يستصنع ووضعت عليه شرطا جزائيا قلت: على أن تدفع غرامة قدرها كذا عن كل يوم تأخير هذا لا بأس به فالشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به أما في الدين فإنه محرم.

هذه نبذة مختصرة عن عقدي السلم والاستصناع.

بعد ذلك ننتقل لعقود التوريد وقد بحثها مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة التي عقدت بالرياض عام 1421هـ وقرر في عقد التوريد:

أولا: تعريف عقد التوريد:

عقد التوريد هو: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.

يكون مثلا لك محل وتتفق مع شخص مورد يورد لك البضائع والسلع، يكون مثلا محل بيع أدوات كهربائية أو أدوات سباكة أو أي محل من المحلات وتتفق مع مورد يورد لك مثلا بضائعا أو سلعا، فكيف تعقد معه العقد وهذا المورد لا يملك البضاعة التي يراد توريدها، إن عقدت معه العقد مباشرة الآن يكون قد باع لك ما لا يملك وهنا يرد الإشكال.

ونقول بعد ذلك ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع - يعني - وهو القاضي بالجواز، فإذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب استصناعا فالأمر فيها سهل؛ لأنه نكيف هذا العقد على أنه عقد استصناع، وعقد الاستصناع لا يشترط فيه تسليم الثمن، وقلنا: إن عقد الاستصناع القول الراجح - وهو مذهب الحنفية - أنه جائز ولا يشترط فيه تسليم الثمن، وإن كان على رأي الجمهور أنه لا بد فيه من تسليم رأس المال وإلا لم يصح، لكن قلنا أن القول الصحيح أنه لا يسع الناس إلا هذا القول هو جواز عقد الاستصناع، وبناء على ذلك إذا كان السلع التي يراد توريدها تتطلب صناعة فيكون عقد استصناع ولا يشترط تسليم جميع الثمن، فمثلا إذا كان صاحب المحل اتفق مع المورد على أن يورد له سلعا وهذه السلع سوف تستصنع في الداخل أو في الخارج فهنا يعتبر عقد استصناع، سواء سلم له الثمن كله أو بعضه أو لم يسلم له الثمن لا إشكال في هذا لأنه عقد استصناع لا يشترط فيه تسليم الثمن.

ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة, وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين - إذا اتفق معه على أن يورد له سلعة هذه السلعة لا تتطلب صناعة حتى نكيفها أنها عقد استصناع لا تتطلب صناعة هذا إذن يكون بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى: أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فماذا يكون هذا؟ يكون سلما، فهذا عقد يأخذ حكم السلم، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا التي ذكرناها. إذن إذا كان قد عجل له الثمن كاملا يعتبر سلما، ولكن