لهذه الجهة أن تأخذ هذه الضمانات وهذه المبالغ من الناس من غير سبب، ومعلوم أن الشروط إذا كانت شروطا مخالفة للشرع فإنها تكون شروطا باطلة؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -"من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط".

س: أحسن الله إليكم, يقول: ما معنى قول مجمع الفقه الإسلامي في تعريف بطاقات الائتمان غير المغطاة: بشخص طبيعي أو اعتباري؟

ج: نعم, الشخص الطبيعي: هو الفرد من الناس، إذا قيل: الشخص اعتباري المقصود به أنه قد لا يكون فردا من الناس وإنما قد يكون مثلا جهة أو قد يكون مجموعة، فهذا هو المقصود, الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية, وهذا عندما يطلق خاصة في كلام المعاصرين يقال: هذا شخص طبيعي وهذا شخص اعتباري ومن هذا القبيل، نعم.

س: أحسن الله إليكم, يقول: أرغب في بناء منزل وليس لدي مال يكفي لذلك, وأرغب في شراء أسهم من شركة"الراجحي"حتى أحصل على المبلغ الكافي, على أن يكون البنك من يشتري الأسهم وهو البائع، أرغب في توضيح هذه المسألة والحكم الشرعي فيها.

ج: نعم، الذي فهمته من السؤال أن هذا الشخص يريد أن يبني بيتا وليس عنده سيولة, فيريد أن يشتري أسهما بالتقسيط ثم يبيعها على غير البائع؛ كي يحصل على السيولة النقدية، وهذه المسألة تكلمنا عنها فيما سبق وقلنا: إنها تسمى بيع مرابحة للآمر بالشراء، وهذه قلنا: تجوز بشرطين: الشرط الأول يكون اتفاقا مبدئيا, يعني ليس عقدا وإنما اتفاقا.

الشرط الثاني: يعني إبداء رغبة في الشيء. الشرط الثاني: أن يملك البائع السلعة ويقبضها ثم يبيعها، فإذا كان هذا يريد أن يشتري أسهما عن طريق الراجحي أو غيره, والبائع يملك هذه الأسهم ويشتريها بالتقسيط ثم يبيعها على طرف آخر غير البائع هذا لا بأس به، ولكن لا بد من التأكد من أن تكون هذه الأسهم أسهم شركات نقية, وهي ولله الحمد - أسهم الشركات النقية - في تزايد, وقد أقبل الناس عليها الآن، وقام سوقها وربما يكون هذا حافزا لبقية الشركات؛ لكي تصبح شركات نقية, وارتفعت أسهم هذه الشركات بسبب إقبال الناس عليها, فمادام يوجد في السوق شركات نقية, فنقول للأخ السائل ننصحه بأن يكون شراءه لأسهم هذه الشركات, ثم بيعه على طرف ثالث؛ لأن بيعه على البائع الأول تصبح مثلا بيع عينة، لكن إذا باعها على طرف ثالث أصبحت من قبيل التورق, وهو لا بأس به. نعم.

س: أحسن الله إليكم, يقول: ما حكم فتح الاعتمادات من قبل البنك للشركات التي من خارج البلد؟