الصناديق الاستثمارية

وننتقل بعد ذلك للصناديق الاستثمارية والتي حقيقة مرتبطة .. ، الكلام فيها مرتبط بهذه المسألة ويكثر السؤال عنه، قد وردنا في درس الأمس سؤال عن هذه الصناديق وأرجأنا الإجابة عنه إلى هذا الدرس.

فنبدأ أولا بتعريف الصناديق الاستثمارية وإعطاء نبذة عنها، قبل أن نبين حكمها.

فعرف الصندوق الاستثماري بأنه: وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفراد واستثمارها، من خلال جهة ذات خبرة، وقيل في التعريف: إنه وعاء لاستثمار له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها. وعرفه النظام السعودي عرف صناديق الاستثمار بأنه: برنامج استثمار مشترك ينشئه البنك المحلي بموافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة جماعيا في نتائج أعمال البرنامج، وتتم إدارته من قبل البنك مقابل أتعاب محددة.

هو في الحقيقة بمثابة وعاء استثماري يتم من خلاله يعني يضع العميل ماله في هذا الوعاء ويقوم البنك بتشغيله ويأخذ مقابل أتعابه ويعطي الأرباح لهذا العميل.

مثال ذلك تذهب مثلا للبنك تقول لهم: هذه عشرة آلاف ريال ضعوها في الصندوق الاستثماري الذي يعمل في كذا، وهم يأخذون مقابل أتعابهم في إدارة هذا الصندوق ويعطونك أرباحا إذا ربح.

وقد انتشرت الصناديق الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، وأول ما نشأت في إنجلترا في بريطانيا عام 1870 للميلاد ولا أدري كم، مفترض أن يكون تاريخ بالهجري لكن المراجع التي بين يدي يعني ما وجدت إلا بالتاريخ الميلادي فنشأت عام 1870 ميلاديا، ثم انتشرت في جميع دول العالم، وأما في المملكة فبدأت الصناديق الاستثمارية عام 1979 ميلاديا في البنك الأهلي بصندوق الدولار قصير الأجل وزاد اهتمام البنوك في الفترة الأخيرة بتأسيس تلك الصناديق، واتجه لها كثير من الناس الآن، ووجد في البنوك صناديق استثمارية قسموها إلى قسمين صندوق مش عارف صندوق شرعي وهذا صندوق يعني تقليدي أو غير شرعي.

ويعنون بالشرعي أنه يتعامل من خلال إشراف هيئة شرعية والآخر لا يتعامل بإشراف هيئة شرعية، وهذه الصناديق في الحقيقة لها أنواع ليست خاصة يعني بالأسهم فهناك صناديق الاستثمار التي تتعامل بالأسهم، وهناك صناديق الاستثمار التي تتعامل بالعمولات، وصناديق استثمار تتعامل في أنشطة أخرى، ليست خاصة بالأسهم ولكن المشهور الآن من هذه الصناديق والذي نعنيه بالحديث الآن هو الصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم.

فكرة الصناديق الاستثمارية في الحقيقة هي فكرة جيدة لو أنها سلمت من التعاملات الربوية فهي تهدف في الحقيقة إلى تجميع الأموال بهدف الاستثمار الجماعي في برنامج استثماري مشترك، يمتلك هذا المستثمر حصة