والمسئول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية هو مجلس الإدارة؛ لأنه الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة، والحالات التي يسأل عنها مجلس الإدارة هي الحالات التي يسأل عنها مضارب الشخص الطبيعي، فيكون مجلس الإدارة أيضا مسئولا أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة من خسارة بتعد أو تفريط، أما إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط، فإن الشركة أو البنك لا يتحمل شيئا من الخسارة، وعلى المساهمين محاسبة مجلس الإدارة على التعدي أو التقصير.

فإذا عرفنا ما يتعلق بمسألة الربح والخسارة في الشركات المضاربة. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع - يعني الشركات - وإن كان الأمر أو الكلام أوسع من هذا، وبعض الإخوة اقترح في الأوراق التي أخذتها بالأمس أن نتوسع في الكلام عن الشركات الموجودة في النظام السعودي وشرحها وتكييفها، وفي الواقع أن هذا سيأخذ منا وقتا كثيرا وربما يكون على حساب موضوعات أخرى أهم، واحنا ذكرنا أن منهجنا في هذا الدرس هو أن نركز على المسائل الواقعية التي يحتاج إليها الناس، ولذلك نقتصر في كل موضوع على الأهم فيه؛ حتى نغطي معظم الموضوعات الموجودة والواقعية، والتي يكثر التساؤل عنها. إذا هذا ما يتعلق بالأوراق المالية وكذلك أيضا موضوع الشركات.