مع أن النتيجة واحدة بيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد هي نفسها بيع الصاعين بتمر رديء بدراهم، ثم يشتري بهذه الدراهم صاع من تمر جيد النتيجة واحدة، ولكن هذه الأولى صورة ممنوعة، بل سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - عين الربا، والصورة الثانية صورة جائزة.

إذا يمكن أن تصاغ بعض العقود بطريقة شرعية صحيحة مع عدم وقوع في المحظور، وهذا إنما يكون من التفقه في هذه المسائل، وهذه الأحكام، وهذا من ثمرة الفقه في الدين، ومن ثمرة الفقه في هذا النوع من المعاملات.

بقي أن نشير إلى أن هناك بعض الشروط التي تتضمنها بعض عقود التأجير المنتهي بالتمليك وهي شروط غير صحيحة:

من هذه الشروط: مطالبة المؤجر المستأجر بدفعة مقدمة، يعتبرها هذا المؤجر حقًّا له، على هذا المستأجر عند العقد، وهذه الدفعة ليست أجرة مقدمة، ولا ضمانًا لسداد الأجرة، وقت استحقاقها في حال تعسر السداد، وإنما هي دفعة مقدمة لهذا المؤجر، يأخذها على اعتبار أنها جزء من حقه، ولا حق له في الحقيقة في هذه الدفعة، يعني نحن الآن قلنا: إذا أردنا أن نصيغ هذا العقد صياغة صحيحة، فيصاغ على أنه عقد تأجير حقيقي، إذًا لماذا تشترط هذه الدفعة، بأي وجه حق تشترط هذه الدفعة؟.

فإذا كنت تريد أن تصيغ هذا العقد صياغة صحيحة، فينبغي أن يصاغ على أنه عقد إجارة حقيقي، فكونك تشترط دفعة مقدمة في بداية العقد، وليست هذه الدفعة جزءًا من الأجرة، ولا ضمان لسداد الأجرة في حالة التعسر، هذا يعني من الإشكالات الواردة في هذا العقد، ويعتبر هذا شرطًا غير صحيح.

وأيضًا من الشروط غير الصحيحة: إلزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة، إلزام المستأجر بالتأمين أو بدفع تكاليف التأمين على العين المؤجرة، وما دام أن العقد عقد تأجير فيكون التأمين، أو تكلفة هذا التأمين على المؤجر الحقيقي، الذي يملك هذه العين، وليس على المستأجر، ولكن هذا المؤجر يريد أن يستغل حالة هذا المستأجر المسكين، فيلزمه بدفع تكاليف التأمين، وهذا شرط غير صحيح.

فإذًا إذا كان في هذه العين التي تباع بالتأجير إذا كان فيها تأمين، فتكلفة التأمين على المؤجر، وليست على المستأجر، فإذا هذا الشرط شرط أيضًا غير صحيح.

أيضًا من الشروط غير الصحيحة: أن يكون ضمان التلف على المستأجر مطلقًا، سواء كان بتعد أو تفريط، أو بدون تعد ولا تفريط، وهذا الشرط غير صحيح، إذ إن المستأجر أمين، فلا يضمن إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط، أما إلزامه بالضمان مطلقًا، سواء تلفت العين المؤجرة بتعد أو بدون تعد، فهذا شرط غير صحيح.

رابعا: أيضًا من الشروط غير الصحيحة: إلزام المستأجر بدفعة أخيرة، هي ثمن السلعة، بعد استيفاء مدة الإجارة، وهذا أيضًا شرط غير صحيح؛ لأن ثمن السلعة بعد انتهاء الإجارة لا يستحقه هذا المؤجر إلا بإبرام عقد