تستطيع أن تبيعها، وهذا هو المعنى الذي لأجله أوجد التأجير المنتهي بالتمليك؛ حتى يمنعوا المستأجر من التصرف في العين المؤجرة، يقولون: حتى نمنعه وحتى نضمن حقنا نجعله على شكل تأجير، ولا نجعله على شكل بيع. نعم.

س: أحسن الله إليكم. هذا سائل من عمان يقول: كثير من الناس يتعامل مع البنوك الإسلامية دون النظر في صحة تعاملاتها؛ وذلك لإحسانه الظن بهذه البنوك بحجة وجود لجنة شرعية فيها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

ج: البنوك الإسلامية تختلف حقيقة من جهات أولًا: قوة الهيئات الشرعية فيها، وتَمَكُّنهم، وورعهم.

وأيضًا من جهة: الرقابة على تطبيق قرارات الهيئات الشرعية، وهذا ملحظ مهم؛ لأنه وجد -يعني- في بعض البنوك الإسلامية هيئات شرعية من علماء كبار ولكن الإشكالية تأتي في التطبيق؛ هذا الموظف ما يطبق التعليمات، ما يطبق قرارات الهيئة الشرعية.

ولذلك لا بد من أن يتبع وجود هيئات شرعية رقابة مستقلة لتطبيق قرارات الهيئات الشرعية؛ ولهذا لا بد من ملاحظة ذلك لمن يتعامل مع البنوك الإسلامية، لا بد من ملاحظة ذلك، وأن ينظر إلى هذا الهيئات الشرعية، ومدى تمكن أصحابها في العلم والورع والثقة، وأيضًا ينظر لمسألة تطبيق قرارات هذه الهيئة الشرعية.

والذي أرى أنه ينبغي لمن أراد أن يتعامل بالتجارة بالبيع والشراء أن يتفقه في هذه المسائل، أن يتفقه في مثل هذه المسائل خاصة أنه -ولله الحمد - يعني المجامع الفقهية والهيئات العلمية خدمت هذه المسائل، وكما ترون في كل درس ننقل لكم قرارات من مجامع فقهية وهيئات علمية في كل درس، فهذه الموضوعات قد خدمت ولله الحمد، والأمة لا تزال بخير؛ ولذلك ينبغي التفقه في مثل هذه المسائل والأحكام.

وألحظ أن بعض طلاب العلم بعيدين عن مثل هذه القرارات وهذه الأحكام، بل قال لي بعض الإخوة ممن يحضرون هذا الدرس يقول: إن بعض المصطحات وبعض العبارات صعبة؛ لأننا أول مرة نسمع مثل هذا الكلام، وهذا -يعني- أعتبره حقيقة تقصيرا؛ ينبغي لطالب العلم أن يكون مستوعبًا لما يجري في المجتمع، وأن يكون على الأقل يعرف رأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية، يعني إذا لم يكن عنده مثلا القدرة أو لم يكن الوقت الكافي لمعرفة الآراء والأدلة والمناقشات على الأقل يعرف رأي الهيئات العلمية والمجامع الفقهية، هذا أعتبره الحد الأدنى الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم، وهذا -ولله الحمد- متيسر، وأحسب أن هذه الدورة تؤدي جزءًا يعني من هذا المعنى.

ولذلك من أراد أن يتعامل بالتجارة أو أراد أن يتعامل بالبيع وبالشراء ولو عن طريق البنوك الإسلامية فينبغي له أن يتفقه في مثل هذه المسائل والأحكام.

س: أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: في إحدى الصور الجائزة: إذا وقع عقد إيجارة واقترن به عقد هبة للمستأجر معلقًا على سداد كمال الأجرة، لكن في حال عدم سداد كمال الأجرة، فهل تسحب السيارة من