فالمرأة يسر الله لها أمورًا تخصها, والرجال يسّر الله لهم أمورًا تخصهم.

قال تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير( الملك.

ولم يحصل قط أنّ رسول الله( أو خلفاءه من بعده ولّوا امرأة القضاء, أو أي ولاية خاصة بالرجال, وعلى مرور التاريخ لم يحصل هذا, وعلى هذا إجماع العلماء.

وإنْ حصل مِنْ قِبَل بعض طوائف الضلال كالباطنية, فلا عبرة بذلك.

وعلى هذا فلا تنعقد الإمامة والحاكمية لامرأة, وإن اتصفت بجميع الصفات الحميدة.

وكيف تكون حاكمةً للبلاد, وليس لها أن تكون قاضية في شُعبة من شُعَب القضاء؟!.

فالنظام"الديموقراطي"يسخّر في انتخابها جميع الإمكانيات. ويقف وراء ذلك قادة اليهود والنصارى وعملاؤهم.

بل لقد أصبحت دول الكفر الكُبرى -وعلى رأسها أمريكا- تسعى بكل ما أوتيت من قوة مادية لجعل المرأة في موقع اتخاذ القرار في بلاد المسلمين, وقد استغلت ضعف المسلمين, وسعت لفرض هذا الأمر بالقوة, باسم:"حقوق المرأة السياسية!". والواقع أكبر شاهد على ذلك.

وانظر مثلًا: ما حصل في: باكستان, وتركيا, وبنجلاديش, وإندونيسيا.. وغيرهن. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المفسدة الأربعون

عدم وجود العلم النافع في حاكم البلاد

الذين خططوا للنظام"الديموقراطي"من اليهود والنصارى, يريدون اختيار أسوأ الرجال وأفجرهم, إن تيسّر لهم ذلك, ليكون هذا الصنف هو الذي يحكم البلاد, وبه تتحقق مصالح الأعداء.

والإسلام قد جعل العلم النافع المنبثق من كتاب الله وسنة رسوله ( وما يتبعهما من علوم نافعة؛ سببًا لصلاح الشخص لتولي رئاسة الدولة, والأدلة الشرعية الدالة على ذلك كثيرة. ولكن نقتطف منها ما يلي: