الجانب الثاني وهو الحاسم في المسألة، وهو أن فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يترتب عليه ترك تكليف شرعي، ولم يترتب عليه هدم قاعدة من قواعد الشرع العامة التي ثبتت بنصوص الشرع، والإشكال هو في أن بعض الناس ربما أخذ من هذه المنامات أو أدى به الأخذ بها إلى أن يهدم قاعدة من قواعد الشرع، فعمومًا ما يتعلق بالكرامات أو المنامات أو ما يقع في نفس الإنسان متى يجوز له أن يعمل به؟ ومتى لا يجوز؟ نقول: يجوز له أن يعمل بهذا بشرطين:

الشرط الأول: أن لا يتعارض مع قاعدة شرعية، بمعنى أنه لا يهدم تكليفًا، ولا يهدم قاعدة شرعية ثابتة من قواعد الشرع المعروفة كالتي مثلنا لها مثلًا، فمثل هذا لا يُلتفت إليه.