إذن ملخص الكلام في هذا (وكان مباح) اشتراط أن يكون السفر مباحا وسفر طاعة محل خلاف بين الفقهاء والجمهور على أنه يشترط والذي عليه الحنفية وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام أنه لا يشترط بل يحل القصر ويشرع القصر في كل سفر ولعل هذا هو الأقوى.

قال (فله قصر الرباعية خاصة) الذي يقصر من الصلاة ثلاث صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء أما صلاة المغرب فلا تقصر؛ لأنها وتر النهار, وأما صلاة الفجر فلأنها ركعتان؛ ولهذا يذكر بعض الفقهاء من شروط القصر أن تكون الصلاة رباعية وعليه فلا تقصر المغرب والفجر.

الشروع في السفر

من الشروط التي يذكرونها شروعه في السفر الشروع في السفر يعني بعبارة أخرى مفارقة عامر البلد يعني مفارقة محل الإقامة يعني الخروج من البلد، الخروج الفعلي من البلد فإذا خرج فعلا من البلد وفارق عامر قريته أو عامر مدينته أو بلده فله القصر وبناءً على هذا فقبل الخروج لا يحل له القصر يعني لو إنسان خرج من بيته وهو في الطريق داخل البلد حل معه الوقت فهل له أن يقصر وهو ما زال داخل البلد لا، لا يحل لك القصر حتى تفارق البلد بعد هذا حكم القصر.

حكم القصر

قبل أن ننتقل إلى المسائل هذه ما هو حكم القصر هل القصر سنة أم واجب أم جائز مباح؟ خلاف اختلف الفقهاء في حكم القصر في السفر:

-فذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصر سنة مؤكدة.

-القول الثاني: وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وابن حزم إلى أن القصر واجب.

والأرجح والله أعلم أن القصر سنة مؤكدة ويدل على مشروعية القصر في السفر آية وأحاديث كثيرة:

-أما الآية فقوله تعالى ? وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ?