نقول: المرأة هذه التي ذهبت من غير محرم هي آثمة, لكنها إذا كانت في عرفة فأقرت بهذا الذنب واستغفرت ربها وأنابت إليه واسترجعت فإن الله -تعالى- يغفر لها ذنوبها, ونقول استمري في حجك ولا حرج في ذلك, أما أن تتقصدي الذنب وترين أنك لو حصل سفر آخر لذهبت من غير محرم, نقول أنت لم تتوبي, ولكنك لو عزمت على هذا الأمر ولم تفعلي بعد ذلك وعزمت على ألا تفعلي, فنقول أنت تبتي -إن شاء الله تعالى- ولا حرج.

المسألة الثانية: هل مغفرة الذنوب في الحج تشمل الصغائر والكبائر أم هي الصغائر فقط؟ ذكر النووي -رحمه الله- وابن عبد البر, عامة الفقهاء يقولون: إن هذا في الصغائر, والكبائر إنما هي بعد التوبة, وهذا الأقرب -والله أعلم- وإن كان ابن تيمية يخالف في هذا الأمر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن -على قول الجمهور- بين قال: (ما لم تغش كبيرة) وذلك الدهر كله،وقال في حديث: (العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) قال في رواية: (ما لم تغش كبيرة) كما في رواية مسلم, والله أعلم.

شخص من عائلتي أعطاني مال مختلط والغالب فيه حرام -وليس مال مغتصب- وحججت به فهل حجي صحيح؟ وما الدليل؟

سألت الأخت سؤال في قضية مزدلفة, كان فيه سبق لسان كأن قيل لا يسمى مبيت وإنما يسمى وقوف, أردت الاستدراك على أن السامعين ما يغيب عنهم ذلك

يعني أنت تقول أني أنا قلت الوقوف يعني هو المبيت أم كيف؟

أنا أسأل أن الأصل يسمى المبيت بمزدلفة؟

الأخ يقول: أخذت من عائلتي مبلغ من المال وهذا المال فيه نسبة حرام, هل يصح حجي؟ نقول: يصح حجك ولا حرج في ذلك؛ لأمور: المال الحرام إنما ينقسم إلى قسمين حرام لذاته وحرام لكسبه: