أما الأخ: فهو ذكر تفصيلات لا حاجة لذكرها؛ لأنها أحيانا يسلم فيها مثل موافقة سنة فلا حرج, والإشكال عنده في مخالفة السنة, الصحابي إذا خالف سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن هذه المخالفة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: مخالفة ظاهرة: فنقول هذا الصحابي لم يبلغه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقبل قول الصحابي حينئذ, وهذا أمثلته كثيرة, من ذلك قصة ابن مسعود أنه كان يرى أنه إذا ركع الإنسان يطبق بين يديه على فخذيه, وخفيت عليه السنة, كذلك قصة ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان في المزارعة يساقون على المزينات وعلى ما قرب من الجداول يعني يقول له: اسقِ الزرع لكن هذا الزرع لي إذا نبت, فهذا فيه جهالة, فابن عمر جلس على هذا لم يبلغه سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين سنة, ثم علم بعد ذلك فكان يقول: كنا نزارع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فزعم أبو رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك, فابن عمر لم يتيقن لكن مع ذلك تركها من باب أنه تعظيم لنص النبي -صلى الله عليه وسلم.
القسم الثاني: مخالفة الصحابي إذا كان من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام, فهذا كلام طويل ذكره الإمام الشاطبي -رحمه الله- لكنا نقول الأولى الأخذ بظاهر النص ولا عبرة بقول الصحابي لأنه قيد النص, مثلما فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- في مسألة قبض اللحية والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأخذ من اللحية شيء.
المسألة الأخيرة إذا اختلف الصحابة فيما لم يرد فيه نص [صريح] فالترجيح كما قال أحمد والشافعي ومالك قالوا: إذا اختلف الصحابيان فإننا ننظر إلى أقربهما إلى الكتاب والسنة فنأخذ بهما.
تقول: ما حكم رمي الجمار ليلًا, وما هو القول الراجح؟ قول الحنابلة والشافعية أم قول أبو حنيفة ومالك؟
هدي المتعة يجب بشروط, أريد الشرط الرابع؟
هل هناك شرط رابع؟