يعني الآن مثلًا طلب من البنك نفرض قرض مالي فقال: نشتري سيارة ونبيعها لك بالتقسيط ثم نبيعها لك؟ كيف يثبت التملك لهذه السلعة؟ .

أحسنت هذا السؤال مهم، أولًا قضية تسمية شراء السلع قروض هذا من الخطأ الفاحش، الآن تلاحظ أن كثيرًا من الناس يقول: أخذت قرضا من البنك الفلاني مع أنه اشترى سلعة، وباعها وأخذ الثمن، ولهذا تسمية شراء السلع بالتقسيط قروض هذا خطأ فاحش، ولهذا ينبغي أن تنزه الألسنة عتنها.

للأسف الشديد أن بعض هذه التعاملات وبعض البيوع بالتقسيط من قبل البنوك بيوع صورية، ولهذا حصل الكلام على أنها قروض؛ لأنها في حقيقتها إيش؟ قروض، وإذا كانت في حقيقتها قروض فإنها لا تجوز، إنه لا يجوز القرض مع الزيادة، لا يجوز القرض مع الزيادة، القرض مع الزيادة ربا صريح، عندما يقرض شخص آخر سواءً فرد أو مؤسسة، أقرض شخص شخصًا آخر مبلغًا من المال على أن يرده بعد فترة أو بعد مدة مع زيادته، مع الزيادة، فهذا هو الربا، هو الربا بعينه، ولا يجوز.

كذلك لو أن مؤسسة مالية بنك أو غيره أقرض شخصا مبلغًا من المال على أن يرده بفائدة معينة بعد فترة معينة وبعد زمن معين، فهذا أيضًا هو الربا المحرم بعينه، إنما إذا اشترى منه سلعة، سلعة معينة سواءً كانت هذه السلعة سيارة أو عقار أو أسهم أو غير ذلك، بالتقسيط ثم المشتري بعد أن تملك هذه السلعة باعها بعد أن قبضه، باعها فهذا لا إشكال فيه، ولا يقال قروض حينئذ مع الخطأ الكبير أن يسمى قرضً، وتجد السائل يسأل يقول: أنا أخذت قرض من البنك الفلاني بمبلغ كذا وكذ، كيف تم هذا القرض قال أنهم باعوني مثلًا أسهم، هذا في الحقيقة ليس قرضً، وإنما هو بيع سلع معينة.