يقول: يختلف الوضع في السلع ويختلف مصدر الكتابات, من الذي يكتب الأسعار, هل البائع نفسه صاحب المحل, هو الذي يكتب ما يشاء وما يريد, أو أن هناك أسعار معتمدة من جهة رسمية، يعني مثلًا الأدوية في الصيدليات في الغالب أنها مسجل عليها سعرها رسميًّا ومعتمد, فهذا يقول: يجوز، وهي في الغالب لا تؤدي إلى نزاع بين المتعاقدين فيها.

إنما مثلًا محل عليه كيف يكتب سعر الكاس عشرين ريال بينما السعر الحقيقي خمسة ريال أو أقل؟.

إذن عرفت من التفريق يفرق في هذه المسألة باعتبار مصدر التسعير، أو مصدر الكتابة، إذا كان معتمد من جهة رسمية يعني معترف بها, مثلا الآن وزارة الصحة هي التي تعتمد الأدوية فهذا يجوز يصح، أما إذا كان مصدرها صاحب المحل, وصاحب المحل قد يزيد وقد ينقص على حسب ما يتراءى له, فهذا لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى نزاع, وربما يُزاد في السعر أو ينقص منه.

طيب يا شيخ الآن في محنة التموين الغذائي مثلًا، هل ينبغي أن يعرف سعر كل سلعة اشتراها؟ مثل أن يأخذ مجموعة من الأغراض ويقول للمحاسب المبلغ ثلاثمائة ريال؟ هل ينبغي أن يعرف كل قطعة اشتراها وكل عينة؟.

هو لن يشتري يعني يبدوا سؤالك الآن في الواقع غير متصور، كيف يكون؟.

لا، قد يتصور.

أنا الآن بروح أجمع الأغراض وأشوف كل، ثم أضعها عند المحاسب, وعنده أعرف أسعارها؟.

لكن لو حسبها هو وأنت مثلًا لم تنتبه إلى أسعارها بالتفصيل؟ هل يشترط؟

هل يشترط مسبقا قصدك مسبقا أن يعرف أسعارها، يبدوا أن العرف له دور في هذا، وفي الغالب مثلًا المواد الغذائية, وهذه الأشياء أسعارها معروفة وثابتة, والناس درجوا على التسامح في هذا.