مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - عمدة الفقه [فقه المعاملات]

عمدة الفقه [فقه المعاملات]

فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار

13/4/2006 - 15 ربيع الأول 1427

الدرس الثالث: البيوع المنهي عنها

الدرس الثالث:البيوع المنهي عنها

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب.

سبق لنا في الحلقتين الماضيتين الحديث عن شروط صحة البيع، وعرفنا أن هذه الشروط استنبطها العلماء -رحمهم الله تعالى- من النصوص الشرعية فيما يتعلق بالبيوع، وهي مستقاة من الشرع، وذلك بخلاف الشروط في البيع التي هي مستوحاة من العاقدين، وهذا هو الفرق الأساسي بين شروط البيع والشروط في البيع.

معرفة هذه الشروط مهم جدًا؛ من أجل أن أكثر المسائل التي ستأتي في البيوع تنبني على معرفة هذه الشروط، فعلى سبيل المثال درسنا اليوم -وربما أيضًا في الحلقة القادمة إن شاء الله- عن البيوع المنهي عنها، وجملة -أو غالب- البيوع المنهي عنها عائدة إلى شروط البيع، يعني ما لم تتوافر فيه الشروط فهو منهي عنه، وكثير من مسائله ورد النهي عنها بخصوصها؛ كما سيأتي وكما سبق أن أشرنا عند ذكر الشروط إلى جملة من الأمثلة التي ورد النهي عن البيع فيها.

قبل أن نسمع كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- وقبل أن ندخل في بيان البيوع المنهي عنها على وجه التفصيل هنا تمهيد لابد منه: