(لا يجوز بيع الصنف الربوي إلا بمعياره الشرعي؛ طلبًا لتحقيق المماثلة) ، هذه قاعدة، (لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي؛ طلبًا لتحقق المماثلة) ، يعني لا يباع المكيل إلى بجنسه، لا يباع المكيل بجنسه؛ إلا كيلًا، ولا يباع الموزون بجنسه إلا وزنًا، يعني عندنا مثلًا، البر مكيل ولا غير مكيل؟ مكيل، هل يجوز أني أبيعه وزن؟ قالوا: لا، لأنه لا يتحقق التساوي لا تتحقق المماثلة إلا بالكيل، المكيل لا تتحقق فيه المماثلة الحقيقية إلا بالكيل لا بالوزن، لماذا؟ قال: لأن الوزن يختلف باختلاف جودة البر نفسه مثلًا، جودة النوع الجنس نفسه؛ لأنه البر أحيانًا يكون ثقيل؛ لأنه جيد، يعني ريان ملئان مكتمل النمو فيكون أثقل، بينما نوع آخر خفي؛ لأنه مثلًا رديء، العبرة بالكيل، إنما الوزن، يجعل هذا أثقل وبالتالي يمكن صاع من هذا من الجيد يطلع من الرديء صاع ونصف، أو صاع وزيادة، وصاع وزيادة باعتبار الكيل، وهذا هو معنى قول المؤلف: (ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنًا، ولا موزون بجنسه كيلًا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدًا بيد، ولم يجز النس) ، وهذه تكررت لأنها هي إذا اختلف الجنس يجوز التفاضل، (ولا التفرق قبل القبض) ، يعني يشترط التقابض، (إلا بالثمن والمثمن) ، يعني إلا إذا كان أحد البدلين نقدًا، إذا كان أحد البدلين نقدًا والآخر من الأصناف الأخرى، فإنه يجوز يعني ذهب بتمر، (وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد) ، هذا تعريف الجنس.

(كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنسو واحد) يعني مثلًا عندنا السكري والبرحي، شيئان جمعهما اسم خاص وهو التمر وهكذا..

(إلا أن يكونا من أصلين مختلفين) ، مثل ما قلنا دقيق، دقيق البر ودقيق الشعير، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة الدقيق والأدهان، الدهن، قد يكون دهن كذا وقد يكون دهن سمسم، وقد يكون دهن زيتون، وقد يكون دهن كذا.