عندنا مثلًا الإتجار بالعملات مع عدم القبض، وهذا يحصل كثير وقد يتم معه ما يعرف بالهامش أو المرج -الذي سأل عنه الأخ-، أنه يفتح له البنك محفظة تعامل أو صندوق أو ما أشبه يسمونه ما يشاءوا المهم أنهم يعطونه يعني يقولون ضع مثلًا مبلغ كذا، مائة ألف ريال والبنك نفسه يقرضه قدر هذا المبلغ، قدر هذا المبلغ أو ضعف أو أضعاف هذا المبلغ على حسب ما يتفقون عليه قرضًا، يقرضه يعني يقول: ضع في حسابك مثلًا مائة ألف ريال، ونحن سنقرضك مائتي ألف ريال، واعمل اشتغل بالعملات على أنك تدفع لنا عن كل عملية كذا، فأصبح الآن هذا القرض الذي دفعه البنك للعميل مقابل إيش؟ مقابل منفعة، فهو قرض جر منفعة فلا يجوز.

إضافة إلى ما يترتب على بيع العملات والتعامل بها الآن من عدم القبض ما فيه قبض، إما أن يكون بيع آجل من أصله أو بيع عاجل يعني بيع حال يسمونه بيع حال، ولكن لا يتم التقابض لا تتم التسوية التسوية إلا بعد يومين أو أكثر من ذلك، فهذا يسمى بالمارجن أو بالهامش أو ما أشبه ذلك، يعني الإقراض مقابل اشتراط العمل في محفظة لدى البنك يأخذ عليها أجرًا على كل عملية بيع سواءً كان العمل في العملات أو في الأسهم حتى أو في غير ذلك.

لعلنا نكتفي بهذا ونأجل بعض هذه الصور يعني -إن شاء الله تعالى- في مناسبة.

سيأتي عنها أسئلة في حلقات قادمة؛ لأنه موضوع يهم شريحة كبيرة من الناس.

تقول: هل أخذ قرض من البنك بهدف بناء بيت يعد من المعاملات الربوية وإذا حصل وأخذ الشخص وبنى البيت بهذا القرض، وسكن في شقة منه واستثمر الباقي وأراد أن يتخلص من هذا الربا فماذا يعمل، علمًا أن جميع البنوك المانحة لهذه القروض إسرائيلية ربوية في القدس؟.