هو كما قلت بعض البطاقات لها مهلت سداد، أنه ما يبدأ يعد العداد في الفوائد على التأخر إلا إذا انتهت مهلة السداد، مهلة السداد مثلًا شهر أو خمسة وأربعين يوم، ما يبدأ العد إلا بعد انتهاء المدة، فالنقطة الأولى أو النقطة الثانية التي تؤخذ مقابل التأخر السببي، إذا استعملها في المهلة قبل بدء الحساب، فنسلم من هذه النقطة، ولكن ننظر في النقطة الأولى، التي هي قضية الرسوم، قضية العمولة، هل هي زائدة عن التكلفة الفعلية، قطعًا في البطاقة التي أشارت إليها السائلة وغيرها هي زائدة، ولهذا الربا متحقق، صحيح أن قضية التأخر الربا المفروض على التأخر في السداد، هذا سلمت منه في هذه الحالة، لأنه لم تستخدمها إلا في المهلة.

وهو الأشد يا شيخ يظهر.

ولكن الثاني أيضًا ربا، صحيح أن بعضهما أشد من بعض، ولكن الرسوم الزائدة أيضًا ربا، فأنا الذي أنصح به الإخوة جميعًا أن لا يتعاملوا بهذه البطاقات التي تفرض عليها فوائد على القروض، أما إذا كان بقدر التكلفة الفعلية، وفيه يوجد ولله الحمد بعض البطاقات في السوق الآن ولابد نسمي على أساس ما تعترض علينا مثل ما اعترضت علينا في الحلقة الماضية، والسائل أو الباحث يجب.

وفيه بعضها مجازة من هيئات شرعية.

نعم, والغالب أن الهيئات الشرعية التي أجازت هذه البطاقات نظرت في ما يتعلق بهذا الموضوع، صحيح أن بعضها قد يكون عليه بعض الملحوظات مثل التي يؤخذ على البطاقة إذا كان ما يؤخذ على السحب إذا كان مبلغًا زائدًا عن التكلفة الفعلية، هذا محل نظر.

تقول: الضرورة لها، تضطر لها أحيانًا ولا يوجد بديل؟ هنا قد يوجد يا شيخ؟.

في حالة الضرورة القصوى إذا لم يوجد فعلًا أي وسيلة واستخدم في فترة المهلة قبل فرض سار المسألة أخف من بعض، يعني مثل ما نقول: ارتكاب أخف الضررين لتجنب أشدهما ولكن يحدد في مجال الضرورة فقط، مع أني أيضًا أهاب أن أقول يجوز هذا بإطلاق.