بناءً على ذلك من اشترى سلعة، فحرر له البائع شيكًا، فقال له: لا، أنا ما أريد شيكا، أريد المبلغ نقدًا، فهل يلزم البائع أن يعطيه المبلغ نقدًا؟ أو نقول: أنت أيها المشتري يلزمك قبول الشيك؟

يلزمه قبول الشيك.

يلزمه قبول الشيك، لماذا؟ لأنه قد أحاله على مليء، لأن البنك مليء، بس بشرك أن يكون ماذا؟ له رصيد في البنك، قلنا بهذا الشرط، أن يكون له رصيد في البنك، فإذا أحاله على مليء لزم المحال قبول الحوالة، فنقول: إنه الآن سوف يحيل على المصرف، والمصرف مليء إذا كان لهذا الساحب رصيد في البنك.

حتى لو كانت البطاقات ما تسمى بطاقات الفيزا؟ يا شيخ حتى وإن كان فيها محذور؟ لا يشترط أن يكون لديه مالًا في البنك؟.

هذا صحيح هذا ستأتي له بعد قليل، إذا أحال إنسان آخر على آخر وهو غير جائز له، سنأتي له بعد قليل، ونذكر الفيزا والسحب على المكشوف، لكن أولًا خلينا ننتهي من هذه المسألة، وهي مسألة ما إذا كان له رصيد، هذا يحصل من بعض الناس، بعض الناس يشتري مثلًا سلعة معينة، يقوم البائع يحرر له شيكًا، يقول: لا أنا ما أريد شيكًا، أريدك تعطيني نقدًا، أريد منك أن تعطيني المبلغ نقدًا، فلا يلزمه أن يعطيه نقدًا، بل يلزم المشتري قبول الشيك بشرط أن يكون لهذا البائع رصيد.

لكن له أن يشترط أن يكون الشيك مصدقًا، خاصة إذا كان المبيع ثمنه كبير، مثلًا اشترى عقارًا مثلًا بمليون أو أكثر، أو قريب من هذا المبلغ، فهنا له أن يشترط أن يكون الشيك مصدقًا، فإذا كان يخشى أن لا يكون له رصيد، فيشترط أن يكون الشيك مصدقًا، هذا من حقه أن يشترط هذا الشرط، لكن ليس من حقه أن يرفض قبول الشيك باعتباره شيكًا، هذا ليس من حقه لماذا؟ لأنه قد أحاله على مليء، والمحال يلزمه قبول الحوالة على مليء.