ثانيًا: الإشكال الثاني موجود أيضًا اسمه السحب على المكشوف للأسهم، أن البنك يعطيه عشرة أضعاف لكن إذا نزلت الأسهم أدنى نزول باع مباشرة وأخذوا نصيبهم، فهل هذا العمل الموجود في البنوك يعتبر صحيحا ورهنا صحيحا؟ نرجو الإجابة مشكورين.

ما الحكم إذا كان الرهن مواد غذائية صلاحيتها فترة قصيرة؟

بالنسبة لسؤال الأخ عن البيوت المرهونة فهي مثال لما نشرحه هنا في هذا الدرس، فالبنك العقاري يقرض المواطنين قروضا ويرهن البيت لسداد هذا القرض، طبعًا هذا الرهن لم يقبض فيه المرتهن العين المرهونة يعني من غير قبض وهو صحيح ولازم بناء على مذهب المالكية، الأخ يسأل يقول: بعض الناس يبيع هذا الرهن قبل أن يسدد القرض، نقول: إن هذا البيع لا يصح، مثل هذا البيع لا يصح، لكن إذا كان هناك إِذن من المرتهن فلا بأس، والبنك العقاري له تنظيم في هذا، له تنظيمات معينة في هذا إذا سدد القسط الخامس جاز له نقل ..، المهم التقيد بتلك التعليمات لأن الحق لهم، الحق هو لهذا البنك فينبغي التقيد بالتعليمات التي يرتبها وينظمها البنك العقاري في هذا؛ لأن الحق لهم، ونحن قلنا في الشرح: إن الرهن وإن كان لازما في حق الراهن إلا أنه جائز في حق المرتهن، فالمرتهن في هذا المثال هو البنك العقاري فإذا أذن البنك العقاري في البيع صح، وحينئذ يكون مرد المسألة إلى البنك العقاري إذا كان يأذن في مثل هذا البيع فإنه يصح وإذا كان لا يأذن فإنه لا يصح، ويعرف أن البنك له تنظيمات معينة في هذا فينبغي التقيد بها.

هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون مقابل الحفظ فقط إذا كان الراهن ينفق على الحيوان؟ وهل يجوز للمرتهن أن يشرط شرطا قيمته أكثر من الدين؟