بالنسبة لتوقيت الوكالة هل يصح الإنسان أن يوقت الوكالة هذه بشهر أو شهرين أو ثلاثة؟

نعم يصح مثل هذا، وهذا هو الذي عليه عمل الناس، والآن كتابات العدل تجعل في الغالب الوكالات مؤقتة، والأحسن أيضًا أن تؤقت بوقت معين حتى لا يعظم الضرر لأن الأمور أيضًا قد تتغير فقد يكون هناك وفاة مثلًا لأناس والأمور يطرأ عليها ما يطرأ، فكونه يجعل الوكالة مطلقة فقد يعظم معها الضرر، يموت أناس ويحيى أناس، فالمقصود أن إطلاق الوكالة قد يحصل مع الضرر، ولهذا فإنه يحسن توقيته بوقت معين، وإذا أراد مثلًا أن يجدد له الوكالة فليجدد له الوكالة مرة أخرى مثلًا يقول الوكالة هذه مدة سنة ثم يجددها له بعد ذلك للسنة التي بعدها، ثم يجددها للسنة التي بعدها وهكذا، كما ذكرنا فالأمور تتغير، مع أنه قد يقال: إن هذا الضرر يزول بفسخ الوكالة لأنها عقد جائز وليست عقدا لازما.

بالنسبة للوظائف هل هي تدخل في استئجار الأبدان أم أنها تدخل في الوكالة؟

ماذا تقصد بالوظائف؟

الوظائف الحكومية الآن يأخذ عليها جعلا، ويوكَّل من الدولة بأن يقوم بهذه الأعمال.

يعني تقصد الموظف؟

الموظف مثلًا الحكومي أو غيره هل لها نفس الصورة.

الموظف ليس وكيلا وإنما أجير، وأجير خاص، والأجير الخاص هو من قُدِّر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قُدِّر نفعه بالعمل، فالموظف لدى الدوائر الحكومية يعتبر أجيرا خاصًا، وقته مثلًا من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف مملوك للدولة، مثلًا في رمضان من العاشرة إلى الثالثة هذا الوقت مملوك للدولة، ولهذا فإنه يعتبر أجيرا ويستحق الأجرة بناء على ما يعمله في هذا الوقت.

كذلك ياشيخ نريد أن نعلاف الثمرة في كل درس، ثمرة هذا العقد الإسلامي المبارك الذي تستفيد منه الأمة ويستفيد منه المجتمع، حيث إننا في هذا الوقت أتتنا عقود وأشياء غريبة قد تكون علينا فثمرة الوكالة أو ثمرة العقود السابقة لكم تعليق عليها يا شيخ؟