نحن عندنا قاعدة عظيمة في أبواب المعاملات وهي أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بحظره ومنعه، وبناء على ذلك فإن الأمر واسع في أبواب المعاملات، الأصل فيها الحل والإباحة.

وعندنا باب الوكالة مشروعيته من محاسن الشريعة، إذ إن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بجميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى أن يوكل من يقوم عنه ببعض الأعمال، وحينئذ نجد أن ثمرة إجازة هذا العقد ظاهرة جدًا فربما أن جل الناس هناك أعمال لا يستطيع أن يقوم بها وإنما يوكل فيها غيره؛ ولذلك فإن الوكالة فيها تيسير على الناس وتوسعة عليهم هذه هي أبرز الثمار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.