لأنه أجنبي عليها إلى الآن، هو أجنبي لكن فقط الأصل تحريم نظر الرجل للمرأة الأجنبية، لكن لما كان هذا التحريم تحريم وسائل يعني لكون النظر للمراة الأجنبية ذريعة لوقوع الحرام، قاعدة عندنا أن ما كان تحريمه من باب سد الذريعة فيجوز ما تدعو الحاجة إليه، وهذه قاعدة قررها أهل العلم نص عليها ابن القيم وجماعة، وهنا لما كان تحريم النظر للمرأة الأجنبية من باب تحريم الوسائل والذرائع أبيح منه ما تدعو الحاجة إليه، وهو نظر الخاطب للمخطوبة؛ ولذلك نحن نشترط ألا يخلو بها، وما تفعله بعض الأسر أن الرجل إذا خطب امرأة يخلو بها ويتحدث معها هذا لا يجوز، نعم الحديث معها عن طريق الهاتف لا بأس به، ولكن يكون فيه حدود.