أهل الطب فيما أعلم أنهم يقولون: إن هذا غير ممكن، فإذا كان هذا غير ممكن، والمسألة ليس فيها نصّ حينئذ يكون الأقرب هو رأي الشافعية، لكن من كل حال يعني حل هذه المسألة في وقتنا الحاضر أصبح متيسرًا بسبب وجود مثل هذه الوسائل كالبصمة الوراثية، ولهذا لا نطيل الكلام فيها.

تقول: بالنسبة لعدة الغائب، أو المفقود أربع سنوات هذا الحكم في السابق، هل مستمر حتى في وقتنا الحاضر بوجود وسائل الإعلام ووسائل الاتصال والإعلانات؟ يعني ممكن يُعلن عنه؟

هي تسأل عن عدة المفقود والغائب تقول: كانت أربع سنوات في السابق، الآن مع وجود وسائل الاتصالات والإعلانات وغيره.

نحن رجَّحنا أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي، ولا تتحدد العدة بأربع سنوات، ولا شك أن القاضي ينبغي له هنا أن يأخذ بوسائل الاتصالات، والمواصلات الحديثة يأخذها بعين الاعتبار فيكون لها أثر في تطويل المدة أم في تقصير المدة، وسائل الاتصالات والمواصلات في تقصير المدة، يعني إذا كان عمر -رضي الله عنه- في هذا الرجل الذي الغالب على حاله السلامة يعني قضى بأن يُنتظر فقط أربع سنوات، فكيف بوقتنا الحاضر الذي تيسرت فيه وسائل الاتصالات والمواصلات، فينبغي أن تكون المدة أقصر من هذا وأن تؤخذ هذه الوسائل بعين الاعتبار.

جيد.. نكمل المسألة.

نعم.. نحن قلنا إنهم قالوا: إنه إذا أمكن أن يكون الولد من ماء رجلين ألحقته القافة، وقلنا: إنه يمكن في الوقت الحاضر أن يُستدل بوسائل التحقق الحديثة؛ كالبصمة الوراثية.