البائع يقول: الأصل عدمه، والمشتري يقول: لا، هو قديم، ومن جهة أنه اختلف؛ لأن هذه القاعدة في الحقيقة وهي قاعدة أنه حادث وأن حدوثه قريب، وأن الأصل أنه حدوث متأخر يبين صحة تلك القاعدة من جهة الاختلاف في الزمن، ففي هذه الحال هم اتفقوا على أصل وجوده، واختلفوا في وقت وجوده، من هذه الجهة جاء الخلاف بين المشتري والبائع، فالمشتري يقول: إن حدوثه متقدم، والبائع يقول: إن حدوثه متأخر وهذه الجهات الدخول في هذه القاعدة السابقة، والأصل (كلمة غير مفهومة) فإنما يقول: أنه غير موجود في الزمن، لأن عندنا زمنان الزمن القديم، والزمن الجديد، فالبائع يقول: هو معدوم في الزمن الذي هو عندي، والوقت الذي عندي، فهذا هو أصل دخوله في القاعدة السابقة، دخوله في القاعدة هذه أنه تقديره بأقرب الحادث وهو الزمن المتأخر.