إذن المجنون الصغير غير المميز كل هؤلاء لا يصح منهم العقد؛ أما الصغير المميز فذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن يعقد إذا أُذن له، ممن يكون الإذن؟ يكون من الولي.

الشرط الثاني في العاقدين: أن يكون كل منهما مختارا، ويقابل الاختيار ماذا؟ الإكراه فلو كان أحدهما مكرها لم يتحقق منه العقد.

طيب؛ هل يمكن أن يكون العاقد مكرها ويصح عقده؟ يصح إذا كان الإكراه بحق كما لو أكره السلطان المدين على أن يبيع بعض ماله لسداد دينه فهذا إكراه بحق، رجل عنده أموال وعليه ديون لا يسددها ؛ أصحاب الدين رفعوا أمرهم إلى القضاء فجاء السلطان أو القاضي أو الحاكم بهذا المدين وطلب منه أن يسدد فأبى وامتنع، فالقاضي يبيع شيئا من أمواله سواء أن كانت عقارا أو كانت منقولا.

قلنا الأموال تنقسم إلام -أمس-؟ قلنا الأموال تنقسم إلى عقار ومنقول فيبيع عليه شيئا من عقاره أو منقوله لسداد دينه فيكون هذا مكرها لكن الإكراه هنا بحق.

إذًا الاعتبار أن يكون الإكراه بغير حق هذا الذي يفسد العقد أو يبطله.

ثم بعد الكلام على العاقدين يأتي الكلام على المعقود عليه.

-شروط المعقود عليه:

المعقود عليه: هو محل العقد ونحن ذكرنا أن محل العقد في أبواب المعاملات هو المال وقلنا إن المال ينقسم إلى عين أو منفعة، فإما إن نبيع عينا أو أن نتعامل في عين ببيع أو إجارة أو غير ذلك أو نتعامل في منفعة. والمنفعة مثالها: الإجارة فأنت تبيع منفعة دارك شهرا أو تبيع منفعة سيارتك أسبوعا هذا الذي نسمه بالإجارة فأنت إذا أجرت سيارتك لشخص يستعملها مدة أسبوع تكون قد بعته منفعة هذه السيارة لمدة أسبوع أو شهر أو كما تتفق مع صاحبها طيب.

إذا أردنا أن نتحدث عن الشروط التي تتعلق بمحل العقد. ما هي الشروط التي تتعلق بمحل العقد؟

الشرط الأول:

يقولون لابد أن يكون المحل قابلا لحكم العقد. كيف يكون المحل قابلًا لحكم العقد؟