بأن يكون مالا متقومًا، ونحن عرفنا المال وعرفنا التقوم وقلنا إن المال ما هو؟

المال المتقوم: ما حيز وجاز الانتفاع به.

ما حيز وأمكن الانتفاع به شرعًا.

ما رأيكم: أعضاء الآدمي تسمى أموالا أم لا؟ أعضاء الآدمي؛ كلية الإنسان هل يمكن أن يجري العقد عليها بالبيع مثلا؟ من يجيب.

لا يجوز.

لا يجوز بيع أعضاء الآدمي لماذا؟

لأنه لا يجوز الانتفاع بها شرعً.

لأنها ليست مالا.

لأنها ليست مال.

أو ليست مالا متقوما يعني أبيح الانتفاع به شرعًا لكن الإنسان ينتفع بها في حق نفسه فقط؛ فهو لا يملك أن ينفع بها غيره ولهذا يتفق الفقهاء قاطبة على أن بيع أعضاء الآدمي حرام. لا يوجد فقيه يقول بجواز بيع أعضاء الآدمي.

ما رأيكم في حكم بيع النجاسات؟ هل يجوز بيعها؟

لا يجوز الانتفاع بها شرعً.

لا يجوز الانتفاع بالنجاسة شرعًا وبالتالي لا تعد النجاسة مالا متقوما.

طيب: حكم بيع الخمر حكم بيع الخنزير هل يجوز بيع الخمر والخنزير؟ لا يجوز بيع الخمر والخنزير لأنها ليست بمتقومة شرعًا؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بالخمر والخنزير شرعًا وستأتي معنا إن شاء الله تعالى في ثنايا دروسنا الآتية أحكام بيع هذه الأعيان.

الشرط الثاني:

أن يكون محل العقد معلومًا لطرفي العقد علما ينافي الجهالة التي تفضي إلى المنازعة.

تعلمون أن الشريعة تقصد إلى تحصيل المصالح ودرأ أسباب المفاسد، والبيع مصلحة لكن النزاع الذي قد ينشأ من جهالة أحد العاقدين لمحل العقد سبب من أسباب المنازعة فالشريعة تضيق هذا الباب وتغلقه لئلا يتحصل من وراء البيع مفاسد.

فإذا كان المعقود عليه مجهولا أو غير معلوم فهل يجوز البيع عندئذ؟