يعني فلان من الناس تطوع فباع سيارتي بعض الفقهاء يبطل البيع وبعضهم يقول البيع صحيح موقوف على إجازة صاحب الحق فإن أجاز نفذ البيع وإن لم يجز فسخ هذا البيع وفسد وبطل.

بهذا نكون على أتينا على عدد من الأقسام المهمة التي تتعلق بموضوعنا موضوع العقود لندلف إذن إلى حكم البيع وحكمته.

حكم البيع

نتناول في هذه الدقائق الثلاث الكلام على حكم البيع نحن تعرضنا إلى أن البيع جائز حين تكلمنا عن أحكام العقود من حيث الحكم التكليفي فقلنا إن البيع جائز وما هي الأدلة على كون البيع جائزا أو كون البيع مشروعا؟

الأدلة كثيرة هي بعد الكتاب والسنة: الإجماع والقياس .

فالكتاب قول الله تعالى: ? وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ? [البقرة: 275] ، ? وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ? [البقرة: 282] .

ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (البيعان بالخيار) ؛ وهذا سنتناوله إن شاء الله ، (إنما البيع عن تراض) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) ؛ هذا دليل السنة .

والإجماع بحمد الله منقول عن جميع العلماء والعقلاء في سائر الأعصار والأزمان فلم يخالف في مشروعية البيع أحد.

والشافعي رحمه الله تعالى يقول: «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر في ما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ؛ بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على مشروعية البيع وتعلمون أن الحاجة داعية إلى أن يأخذ الإنسان ما في يد أخيه وأن يعطي ما في يده ولهذا شرع البيع بهذا نكون قد أتينا على مشروعية البيع لنتحدث عن أحكامه وأقسامه وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في لقاءنا الآتي إلا أن يبقى لدينا مزيد وقت. هل بقي مزيد وقت؛ طيب إذن نحن نقف على الكلام على أقسام عقد البيع. وهذا ما نتناوله في درسنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان.

كان السؤال الأول: